دعت منظمة سام اليمنية، يوم الإثنين 22 مارس، لتنفيذ استراتيجية شاملة لضمان دمج المهمشين من فئة السود في اليمن، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي أقرته الأمم المتحدة ويوافق 21 من مارس من كل عام.
وقالت المنظمة، وهي مهتمة بالحقوق والحريات في بيانها، إنه قد آن الأوان للتحرك ووضع خطط واضحة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السود في اليمن، والعمل على تمكينهم من حقوقهم وإصدار قوانين تُجرم أي ممارسات من شأنها إثارة التفرقة العنصرية بين أفراد المجتمع اليمني، مؤكدة على أن القانون الدولي كفل حق المساواة بين كافة البشر دون تمييز.
وأقرت الأمم المتحدة بتحديد تاريخ 21 مارس/آذار، كيوم دولي للقضاء على التمييز العنصري، ودعت الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والحكومية الدولية وغير الحكومية إلى الاحتفال بهذا اليوم، واستعراض حالة المساواة في العالم.
وذكرت “سام” أن هذا اليوم يأتي على اليمن، وما زال نحو 3.3 مليون يمني من السود الموزعين على مختلف مناطق اليمن، يتعرضون فيها لعنصرية وتهميش ممنهج في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية، بدءًا من التمييز الثقافي ضدهم، المتمثل في التنمر والتحقير اللفظي من جانب، وتغييبهم عن أي دور سياسي أو حتى إداري في الدولة من جانب آخر، إضافة إلى حصر كل وظائفهم في عمليات تنظيف الشوارع أو دورات المياه وبقية الأعمال ذات المستوى المتدني اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأرجعت المنظمة الحقوقية سبب تلك العنصرية إلى سببين؛ أولهما عرقي، والثاني يرتكز على لون بشرتهم الداكنة الذي يحدد هويتهم، ويميزهم عن غيرهم من فئات المجتمع اليمن، فلون البشرة السوداء هو ما جعل المجتمع يحتقرهم، ويعمل على إقصائهم، وتنميط حياتهم وربط الكثير من الممارسات السيئة بهم، الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى تمردهم المتراكم عبر مئات السنين تحت ضغط عنصرية المجتمع المحيطة بهم، ما أدى إلى عزلهم في مدن الصفيح وتجمعات منزوية على حواف المدن والتجمعات السكانية.
وذكرت “سام” أنه وعلى الرغم من أن للتهميش في اليمن أبعادا ثقافية واجتماعية، إلا أن اللون الأسود يبقى هو العامل الأساسي في تجذير العنصرية والتهميش. فكل من يحمل بشرة سوداء فإنه يتعرض للتمييز ويطلق عليه اصطلاحات مختلفة، وحتى من يحملون بشرة سمراء من أبناء الطبقات الأخرى فإنهم يتعرضون للتنمر أيضا، وهو ما يعني أن المشكلة الاجتماعية التي صنعها المجتمع مع فئة “المهمشين” السود تنعكس على شكل سلوك عنصري على مختلف المستويات، انطلاقا من المشكلة الأساسية، بوصفها مشكلة لون وعرق.
وأشارت المنظمة، إلى أنه بالرغم من اتساع رقعة العنصرية وبلوغ أثرها الكبير أبعادا مختلفة في الواقع، إلا أن النشاط المجتمعي مازال قاصرا تجاهها، مؤكدة على أن بعض الأنشطة الفردية الموجهة من قبل بعض الناشطات والناشطين لمواجهة هذه الظاهرة بداية جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح لتحريك وعي الناس ودفعه باتجاه التغيير.
وأكدت المنظمة على أن الاعتراف بالعنصرية كظاهرة مجتمعية موجودة وبوصفها جريمة ينبغي محاربتها خطوة أساسية في سبيل مواجهة العنصرية، وهو ما يستدعي تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة ذات أبعاد قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإدماج المهمشين بالمجتمع بشكل تام والقضاء على العنصرية من المجتمع بدءا بإسقاط الألقاب وتجريم العنصرية دستوريًا.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية تعديل القوانين الحالية، والعمل على إصدار تشريعات تجرّم العنصرية بكل أشكالها، وتعاقب أي سلوكيات تكرسها، سواء في المدارس من قبل الطلبة أو من قبل المدرسين الذين يمارسون السلوكيات العنصرية. والعمل على نشر ودعم الأفكار التي تدعو إلى نبذ العنصرية عبر الأفلام القصيرة، والمقالات، والندوات، وورش العمل، والمناظرات، بالإضافة إلى منع الإعلام من استخدام البشرة السوداء كمادة للسخرية.
