حملت المرأة اليمنية على عاتقها الكثير من المعاناة الناتجة عن استمرار الصراع في اليمن منذ 2015، والذي حصد الكثير من الأرواح ، وفاقم انتهاكات حقوق الإنسان بحق المدنيين.
ولا تزال جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثيها الأربعة إلى اليمن، تحاول خلق جو جديد من جهود السلام ، من خلال فتح نوافذ عدة، مع كل الأطراف الفاعلة في البلاد ، وكان للمرأة اليمنية دور كبيرا في دعم جهود كل مبعوثي الأمم المتحدة، من خلال تأسيس تحالفات ومكونات نسائية، لتقدم رؤيتها ومقترحاتها لمكتب المبعوث الاممي ، وعقد عدة لقاءات معهم.
ومع غياب ملحوظ للمرأة المهمشة، في تلك التحالفات والمكونات النسوية، يُغيب دورها الفاعل في إتاحة الفرصة لها في تقديم الرؤى والأفكار لدعم السلام، وتحقيق مبدئ المساواة وبناء الثقة مع كل مكونات وفئات المجتمع.
يسلط هذا الإستطلاع الذي قام به موقع صوت المهمشين، على أبرز ما يعيق إشراك المرأة في تحالفات السلام النسوية ، ورؤيتهن لقضايا المراة والسلام ، مع ابرز القيادات النسوية المهمشة ومختصين في بناء السلام.
المرأة المهمشة مقصيةً تماماً من كافة حقوقها، فقد مورس عليها التهميش المركب، في إتاحة الفرصة لها في عملية السلام
مسك المقرمي
غياب الحماية والحاضنة الشعبية القوية
مسك المقرمي – ناشطة مُجتمعية ومن القيادات النسوية الفاعلة – ترأس جمعية كفاية للتنمية النسوية – وهو عبارة عن كيان مجتمعي مُنظم لدعم ومناصرة قضايا المهمشين تقول مسك ” المرأة المهمشة مقصيةً تماماً من كافة حقوقها، فقد مورس عليها التهميش المركب، في إتاحة الفرصة لها في عملية السلام ، فهي غير موجودة لا في خانة الاستشارة ولا في مجموعة التسعة النسائية التي دعم تأسيسها مكتب المبعوث الاممي الى اليمن بهدف نقل احتياجات ورؤى النساء الأكثر تضررا ، رغم وجود الكثير من النساء المهمشات لهن دورا كبير في المجتمع ، وبناء السلام، لا يختلفن كثيراً عن بقية النساء المشاركات في تلك الكيانات.
وتضيف ” هناك بعض الصعوبات، تتمثل بعدم قدرة المرأة المهمشة في نقل احتياجاتها ومشاكلها المرتبطة بالانتقاص والتهميش ،ونقص التدريب والتأهيل والخبرة الكافية ،لإيصال اصواتهن لمتخذي القرار والمنظمات المانحة،وغياب الحماية لأننا نساء مُستقلات لا تربطنا علاقة حزبية ولا سياسية ، ولايوجد لدينا حاضن اجتماعي قوي.
من المهم اشراك النساء المهمشات ، لتعزيز ودعم جهود كونهن اكثر تضررا من الحرب والصراع السياسي، ويمثلن قاعدة اجتماعية كبيرة من المجتمع المستضعف”
سميرة سُويد
إقصاء وممارسات عُنصرية
سميرة سُويد ناشطة مُجتمعية بارزة – ترأس جمعية امان التنموية للفتيات الأقل حظاً – في محافظة عدن – جنوب اليمن
تقول سُويد ” تم إنشاء وتأسيس التحالفات والمكونات السياسية الخاصة ببناء السلام في 2015 بتعاون من هيئة الامم ومكتب المبعوث الخاص الى اليمن ، واهم تلك المكونات مجموعة التسعة ، ولكن للأسف لم يتم اشراك اي شخصية نسوية عن النساء السمر في تلك التحالفات ، لاسباب تمييزية وعنصرية،ومصلح شخصية، وهو تمييز وإقصاء نسوي نسوي.”
وتؤكد بالقول ” من المهم جدا اشراك النساء المهمشات ، لتعزيز ودعم جهود كونهن اكثر تضررا من الحرب والصراع السياسي، ويمثلن قاعدة اجتماعية كبيرة من لمجتمع المستضعف”
وأشادت سُويد بدور القمة النسوية وهي أحد مكونات مجموعة التسعة ، قائلةً” القمة النسوية المكون الوحيد الذي أشرك النساء المهمشات وكوني ضمن اعضائة عن محافظة عدن والزميلة مسك المقرمي عن مهمشات تعز، قدمنا أفكار ومقترحات كان له رد ايجابي كبير تحريك دفة السلام، وشعرنا بأننا جزء من هذا المجتمع لنطرح فكرنا ورؤانا لان السلام قضية مهمة لكل مواطن ومواطنة يمنية”
اشراك المرأة السمراء في مفاوضات السلام ضمان لنحاجه
إشراك المراة في العملية السياسية، وإدارة شئون الدولة، كان إحدى مخرجات الحوار الوطني الشامل ، حيث نصت الوثيقة، بتحديد نسبة 30٪ للمراة من كافة وظائف الدولة، وضمنت، كمواد دستورية في القانون اليمني الجديد، الذي لم يتم الاستفتاء عليه حتى اليوم، ولكن هناك تخوف من قبل المجتمعي النسوي للمهمشين ، بإقصاء المراة المهمشة من تلك النسبة.
الدكتورة /ألفت الدبعي استاذة علم الاجتماع بجامعه تعز – عضو مؤتمر الحوار الوطني وكذا عضو لجنة صياغة الدستور تقول”ان مشاركة النساء ضرورة مُلحة في مواجهة جميع اضرار الحرب وأثاره ، والقضايا المترتبة عنها في كافه الاصعدة كون لديهن تصور واضح للمشهد اليمني ببعديه الحقوقي والسياسي ، واشراك المرأة السمراء في مفاوضات السلام ضمان حقيقي لنجاحه لانهن الأكثر تضرراً من النزاع والصراع المُسلح في بلادنا، وهن الأكثر جراةً على الصمود والتحدي أمام الكوارث الكبرى.”
أصبح تمكين النساء المهمشات ، ضرورةً مُلحة لتعزيز حقوقها ،ورسم مبدأ المساواة ، ومن أهم المنطلقات الاساسية ، في ظل وجود إثنى عشر مكوناً يمثل النساء المهمشات في اليمن و 120 ناشطة ومهتمة في حقوق النساء والدفاع عنهن من السمراوات ، بحسب الاتحاد الوطني.
وفي ظل وجود القرار الأممي (1325) الخاص بحقوق المرأه وقضايا الأمن والسلام ،والذي يُعتبر مرجع قانوني وارشادي هام للمراة اليمنية، وهو اول وثيقة قانونية صدرت عن مجلس الأمن نهاية تشرين /2000والتي تشدد على ضرورة مشاركة المرأة في مفاوضات السلام ، وعلى أطراف لصراع القيام بدعمها واحترام حقوقها دون استثناء او تمييز عن باقي النساء.
