أدان الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا في عدن ما تعرضت له مؤسسة “أرمان للتنمية” من شرطة مديرية “دار سعد” في عدن، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022م من مداهمة وترويع المستفيدين والعاملين.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد إن ذلك يُعدّ انتهاكا صريحا للعمل الإنساني والمدني تجاه منظمة مجتمع مدني محلية تعمل في أشد المديريات فقرا، وتعمل مع المجتمعات المهمشة والنساء والأطفال وذوي الإعاقة. وبحسب البيان، يُعدّ نزول الشرطة المسلحة إلى مركز مدني وترويع الأطفال والنساء والعاملين أمرا لم نعتد عليه في محافظة عدن المدنيّة وصانعة السلام.

ودعا بيان السلطة المحلية بدار سعد إلى معالجة الموضوع بطريقة مدنيّة تجعل المصلحة العليا للمواطن هي الأسمى، وأكد على ضرورة العمل جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني في تنمية دار سعد، وعلى إتاحة عودة عمل المؤسسة في الدور الأول للمبنى واستمرار أعمال استكمال تجهيز المبنى في الدور الثاني، وعودة فتح الخدمات والمشاريع للمستفيدين من أبناء المديرية.

وقالت مديرة “مؤسسة أرمان” نسيم أحمد: “تسلّمتِ المؤسسةُ المبنى من السلطة المحلية بدار سعد ومكتب الشؤون الاجتماعية عام 2016م بشكل رسمي، والمركز يُعدّ مبنى حكوميا تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن المراكز الاجتماعية التي تساعد المجتمعات المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة في مديرية دار سعد”.

وأضافت نسيم أن “مؤسسة أرمان” للتنمية تعمل في إعادة تأهيل المعاقين والأسر المنتجة في مديرية دار سعد، وذلك منذ اندلاع الحرب على عدن في عام 2015م، وكانت قد افتتحت عيادة لمعالجة جرحى المقاومة في دار سعد في أثناء الحرب، ثم توسّعت أعمال المؤسسة وعملت على إعادة صيانة وإصلاح المركز بجهود ذاتية، وقدمت كثيرا من الخدمات الإنسانية للمجتمع في دار سعد.

وأردفت مديرة المؤسسة أن المؤسسة مستمرّة في أعمالها، وبها حاليا 3 مشاريع حيوية داخل المركز وهي: مشروع المساحات الآمنة للأطفال، ومشغل خياطة للنساء، وصرف شهادات الميلاد بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، وهناك غيرها من الخدمات والأنشطة الإنسانية المتعددة في مثل هذه الظروف الإنسانية الاقتصادية الصعبة.

وكان مدير عام مديرية دار سعد قد وجّه مذكرة للمؤسسة طالبهم فيها بإخلاء مبنى الأسر المنتجة في المديرية في غضون أسبوع، وطرد مؤسسة أرمان لتنمية المجتمع، بحجة ترميم المبنى.