ستظل قضية اغتصاب خمسة من الشباب للطفلة المهمشة “رسائل” بمنطقة الكلائبة المعافر بتعز، التي تداولها الناشطون بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية -ستظل شاهدا حيّا على مدى عدم نزاهة دوائر الأمن والقضاء اليمني وعنصريته.

لقد تحوّلت قضية الاغتصاب هذه إلى قضية رأي عام، لكن نافذون قبليون وسياسيون أوعزوا بسحب ملف القضية لمكتب النائب العام السابق الأعوش، وهو بدوره، ولذات الاعتبارات القبلية والسياسية، قام بتعطيل ملف القضية لأكثر من ستة أشهر بهدف امتصاص التعاطف الاجتماعي والحقوقي الذي أبداه الناشطون الإعلاميون والحقوقيون مع الطفلة المغتصبة.

انتهى المطاف بالنائب العام بالإفراج عن أربعة من المغتصبين وإحالة المتهم الخامس للمحاكمة، وبعد عام من الضغوطات على أسرة الطفلة المغتصبة والتهديد بالتهجير، لإجبارهم على التنازل، بسبب رفض الأسرة قُدّم المتهم الخامس للمحاكمة بمحكمة المواسط والمعافر الابتدائية بتعز.

يستمر مسلسل التلاعب بالقضية؛ إذ كان يُعمّد عدم إبلاغ فريق الدفاع عن الطفلة إلا بيوم واحد من عقد جلسات المحاكمة الصورية والتي قرر القاضي في آخر جلساته الإفراج عن المتهم الخامس بالضمان، وهي مخالفة قانونية واضحة للقانون؛ إذ إن المتهم ثبتت عليه الجريمة، وهو ما شجّع الجناة بدعم من أوليا أمورهم الذين يتمتعون بنفوذ قبلي وسياسي لانتمائهم للسلطة الحاكمة بتعز على الاستمرار بكل أساليب الترهيب وبإحداث شقاق داخل المهمشين وزرع الفتنة بينهم وتحريض بعضهم على بعض، وقد نجحوا فعلا.

وبعد العديد من التّهم الكيدية التي روجوها، تم سجن ابن عم الطفلة المغتصَبة العاقل “هيثم سيف مقبل”، وهو الذي وقف باستماته مع ابنة عمه، ليتم إيداعه السجن المركزي لإجباره على التنازل عن قضية الطفلة المغتصبة، حيث يعلم الأمن والنيابة أن من يقوم بعملية المتابعة هم أنفسهم أوليا أمور الشباب الذين ارتكبوا عملية الاغتصاب ليجتمع النفوذ القبلي والسياسي والقضائي معا في اغتصاب الطفلة المهمشة في أكثر من مرة وخلف ستار عباية الدولة.

ـــــــــــــــــــــــ

مقال يعبّر عن رأي الكاتب