أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء الوضع في اليمن حيث تواصل كافة أطراف النزاع انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مع القليل من الاهتمام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وفقا للمتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السيدة مارتا هورتادو.

وقالت السيدة هورتادو في مؤتمر صحفي بقصر الأمم في جنيف، إن المدنيين في جميع أنحاء البلاد يدفعون ثمناً باهظاً فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس سلطتها في تجاهل تام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

تعذيب ومحاكمات غير عادلة

وأعطت مارتا هورتادو مثالا للصحفيين في جنيف، عن آخر انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قائلة:
“ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، يوم السبت 18 أيلول/سبتمبر أعدم الحوثيون، المعروفون أيضا باسم أنصار الله، تسعة رجال علن، من بينهم رجل ورد أنه كان قاصرا عندما تم اعتقاله. واتهم التسعة بالمشاركة قبل ثلاث سنوات في اغتيال صالح علي الصمد، رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، الذي قُتل في غارة جوية”.

وأوضحت السيدة هورتادو أنه “حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتهكت حقوقهم الدستورية ولم تمتثل لمعايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي”.
وبحسب ما ورد على لسان المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد زُعم أن الرجال التسعة “تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات. بالإضافة إلى ذلك، فقد حُرموا من حقهم في الاستعانة بمحام في عدة مراحل من الإجراءات.”

القانون الدولي يحظر بشكل قاطع إعدام القاصرين

وقالت هورتادو للصحفيين إن “طلب إجراء تقييم طبي للمتهم الأصغر سنا للتأكد من عمره، قد رُفض في انتهاك للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان”، مؤكدة أن مكتب حقوق الإنسان “يعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف”.

ويضع القانون الدولي شروطا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. ويحظر القانون الدولي بشكل قاطع إعدام المذنبين الأحداث (القاصرين).

الهجمات المسيرة مصدر قلق

ولفتت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان الانتباه إلى أمر آخر مثير للقلق وهو “الاستخدام المتكرر لهجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ من قبل كل من الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية”، مشيرة إلى أن ذلك “أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بأعيان مدنية أو تدميرها في اليمن والمملكة العربية السعودية”.

وفي هذا السياق ذكرت مارتا هورتادو أنه في يوم السبت الماضي الموافق 18 أيلول/سبتمبر، في عقبة القنذع بمديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، أصابت غارة جوية يُزعم أن التحالف بقيادة السعودية شنها سيارة بيك آب، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة من بينهم طفلان.

“وتشير المعلومات الأولية إلى أن أيا من القتلى لم يكن عضوا في جماعة مسلحة أو مشاركا بشكل مباشر في الأعمال العدائية”، بحسب ما أوضحت هورتادو.
في 11 أيلول/ سبتمبر، أدى هجوم بطائرة بدون طيار وبالقذائف الصاروخية، زُعم أن الحوثيين أطلقوه على ميناء المخا البحري، إلى “تدمير عدة مستودعات تحتوي على مساعدات إنسانية، فضلاً عن تدمير منازل ومنشآت طبية.”

هجمات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب

وشددت هورتادو: “نذكر بأن أي هجوم موجه ضد أهداف مدنية أو مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.”

ودعت باسم مكتب حقوق الإنسان كافة الأطراف إلى “الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وإجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات”.

للإطلاع على البيان من موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان