مقال لـ عبد الغني عقلان – دور العمل السياسي في نيل الحقوق المسلوبة

صوت المهمشين - خاص

‏  2 دقائق للقراءة        344    كلمة

يكتب عبد الغني عقلان الصبري – يُعتبر الوعي السياسي من أهم مرتكزات الوصول إلى حقوق المواطنة المتساوية، كونه الوسيلة الوحيدة لجعل المواطن قادرا على استيعاب كل المتغيرات من حوله ، كانت اقتصادية ،سياسية،اجتماعية، جغرافية ، ومن خلال فهمي لكل المتغيرات ، تتبلور فكرة نيل الحقوق بالطرق المشروعة، ومن هنا تأتي أهمية المكونات السياسية ، ودورها في تمثيل جماعات او تجمعات او فئات متناسقة في الأفكار والتوجهات ،ليعملو جميعا وفق خطط  وأهداف محدودة للوصول إلى مراكز صُنع القرار، عبر الوسائل الديمقراطية.

وهنا تأتي مرحله التنافس البرامجي ،ليحاول كل مكون عبر برنامجه الانتخابي ،وعلى أساسه يتم الحشد والمناصرة لهذا المرشح او ذاك ، فكل المكونات السياسية تلجأ في مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحيها لاختيار مواقف إنسانية وصور من الميدان، أكثر  تأثيراً لاستقطاب الناخبين والتأثير فيهم .

ولاحظنا ذلك جلياً في الانتخابات البرلمانية والمحلية ، في اليمن العقد قبل الماضي، إن بعض المرشحين قامو بإختيار  صور لبعض التجمعات السكانية للمهمشين ، و صور للأطفال والمُسنين والنساء، والترويج  لها ضمن حملاتهم الانتخابية، والترويج الإعلامي لبرامجهم المستقبلية والحد من الفقر والبناء والتنمية، وفعلا كانت لهذه الصور والتعابير الانتخابية ، دور مؤثر لجذب واستقطاب الناخبين المهمشين ،ووصل  (57) مرشحاً لعضوية  البرلمان على اكتاف المهمشين ، لأنهم يشكلون الأغلبية في الدوائر الانتخابية.

ما أود قولة .. أنه لوكان لدينا الوعي  الوعي السياسي الكامل ، والذي يُمكننا من إنتزاع كافة حقوقنا ، لكان هذا الرقم هم من يمثلون المهمشين في البرلمان.

علينا أن نُدرك ان  لاحقوق بدون سياسة ، وهي التي نسعى لنيلها ،ولايمكن أن نصل إليها الا من خلال مكون سياسي، يمثل قضيتنا الانسانية، ومعنا افضل الرجال والنساء التي تجاوزوا أزمة العنصرية وداسو عليها باقدامهم ، بإعتبارهم نواة المواطنة المتساوية ،والدولة الاتحادية ، دولة العدالة والمواطنة المتساوية، التي يطمح لها كل أبناء الشعب اليمني .

نحن كمجتمع يمني أكتوينا  بنار الظلم ، والحرمان من  الحقوق والحريات ، من حقنا ان نحلم بدولة تسودها العدالة، ويتساوى فيها كافة المواطنون دون تمييز، فيداً بيد  نحو العمل على تأسيس حزبنا المنشود، (حزب العدالة والمساواة).

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.